المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية

تُعد المناطق الحرة والتنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية (وفي مقدمتها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA والشركات التابعة لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية) أحد أهم المحركات الاقتصادية للجذب الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط. يتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وإفريقيا وإيطاليا/أوروبا عبر منافذ مائية وبرية حيوية، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.

تستهدف المناطق الحرة في الأردن دعم الأنشطة الصناعية، اللوجستية، التجريدية، والخدمية، من خلال بيئة بيئية متكاملة تشمل تبسيط إجراءات التأسيس عبر "النافذة الاستثمارية الواحدة". كما توفر هذه المناطق تشريعات استثمارية مستقرة تُتيح للمستثمرين الوصول إلى أكبر الأسواق العالمية (مثل السوق الأمريكي، الأوروبي، والعربي) بفضل اتفاقيات التجارة الحرة (مثل اتفاقية FTA مع الولايات المتحدة الأمريكي).

المزايا التنافسية للمناطق الحرة في الأردن:

• إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة: إعفاء كامل من ضريبة الدخل على الأرباح المتأتية من تصدير البضائع والخدمات لخارج المملكة، وإعفاء البضائع المستوردة والمصدرة من الرسوم الجمركية.
• ملكية أجنبية كاملة 100%: إمكانية الملكية الكاملة للمشاريع الاستثمارية للأجانب دون الحاجة لشريك محلي في معظم الأنشطة الاقتصادية.
• اتفاقيات تجارة حرة عالمية: الاستفادة من دخول المنتجات للأوراق والأسواق العالمية (كالسوق الأمريكي والأوروبي والعربي) بميزات تفضيلية وإعفاءات جمركية.
• حرية رأس المال والتحويلات: عدم وجود قيود على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال بالعملات الأجنبية إلى خارج المملكة.
• إصدار التراخيص عبر النافذة الواحدة: تسهيل جميع الإجراءات الحكومية والتراخيص وتأشيرات العمالة من نقطة خدمة واحدة.